بانک مرکزی سرانجام سند نهایی “تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول” را به تصویب رساند. این دستورالعمل که قرار بود با بهره‌گیری از دیدگاه های بخش خصوصی تدوین شود، با واکنش تند فعالان حوزه فین‌تک و رمزارز مواجه شده است. منتقدان معتقدند که این سند نه تنها از نقص های فنی و اجرایی فراوانی رنج می‌برد، بلکه بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسان بخش خصوصی می‌تواند آینده این صنعت نوظهور را با چالش های جدی و ابهام رو به رو سازد. پس از انتشار پیش‌نویس اولیه در شهریورماه و درخواست بانک مرکزی برای ارائه بازخورد، این سند با انتقادات شدیدی رو به رو شد. مواردی نظیر مجوزهای انحصاری، وثیقه های سنگین و محدودیت های گسترده بر فعالیت هایی چون سبدگردانی و استیبل‌کوین ها از جمله ایرادات اصلی بودند. انجمن هایی مانند فین‌تک، بلاک‌چین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی نامه های رسمی هشدار دادند که مفاد این دستورالعمل می‌تواند دارایی های انبوه کاربران را در معرض خطر قرار داده و فضای نوآوری در این عرصه را مسدود سازد.
نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی در سند صرافی ها
صالح خواجه‌دلویی، نایب رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک، مجدداً به انتقاد از دستورالعمل نهایی فعالیت صرافی ها پرداخته است. او در گفتگو با آلفامگ، نسبت به شیوه تصویب این سند ابراز نارضایتی کرد و متذکر شد که متأسفانه، پیشنهادات و دیدگاه های فعالان و تشکل های بخش خصوصی در فرآیند تدوین و نهایی سازی آن، به صورت مؤثر مورد توجه قرار نگرفته است. خواجه‌دلویی تأکید کرد که انجمن های تخصصی متعددی، از جمله انجمن فین‌تک و بلاک‌چین، پیش از این طی نامه‌ای رسمی، نظرات کارشناسی عمیق و ریسک های احتمالی پیش‌نویس اولیه را به بانک مرکزی ارائه داده بودند. با این وجود، او معتقد است که تغییرات اعمال شده در نسخه نهایی، بسیار محدود و سطحی بوده و عمق نگرانی های بخش خصوصی را در بر نگرفته است. این بی‌توجهی، می‌تواند چالش هایی را در اجرای این مقررات به وجود آورد. صالح خواجه‌دلویی معتقد است که بانک مرکزی با نادیده گرفتن پیشنهادهای سازنده بخش خصوصی، فرصت اعمال اصلاحات ساختاری و اساسی در دستورالعمل جدید رمزارزها را از دست داده است. نایب رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک تأکید می‌کند که تغییراتی که در نهایت اعمال شدند، عمدتاً جزئی بوده‌اند؛ مانند کاهش حداقل سرمایه لازم برای دریافت مجوز از ۱۰ هزار میلیارد ریال به ۴۰۰ میلیارد ریال یا افزودن چند بند فرعی. به باور او، صرف درج عناوینی نظیر “تشکل ها و نهادهای بخش خصوصی” در متن، هرگز جایگزین مشارکت واقعی و تأثیرگذار این نهادها در فرآیند سیاست گذاری نخواهد شد.
خواجه‌دلویی بر این باور است که اگر چه برخی اصلاحات ظاهری، مانند تغییر نوع شرکت از تضامنی به سهامی خاص، تعدیل سپرده های مورد نیاز و بحث برون‌سپاری صدور مجوز، به نظر پیشرفت می‌آیند، اما ماهیت و جوهره اصلی دستورالعمل همچنان بدون تغییر باقی مانده است. وی انتقاد می‌کند که بانک مرکزی در جلسات مشورتی، با این دیدگاه که فعالان بخش خصوصی شناخت کافی از ریسک های مالی ندارند، پیشنهادات کارشناسی آن ها را یا نادیده گرفته یا بدون پاسخ رها کرده است. خواجه‌دلویی در مقابل، تأکید دارد که ریسک های این حوزه برای فعالان کاملاً شناخته شده است و می‌توان با اتخاذ سیاست های دقیق، به جای حذف یا منع، آن ها را به خوبی مدیریت و کنترل کرد. به گفته یکی از مسئولین، در حالی که تشکل های بخش خصوصی مشغول تهیه تحلیل های کارشناسی و مستندات دقیق خود در خصوص دستورالعمل جدید بودند، نسخه نهایی این سند به صورت شتاب زده و بدون در نظر گرفتن فرصت کافی برای بررسی، به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. ایشان تأکید کردند که اتخاذ چنین رویکردی، نه تنها مشارکت واقعی و سازنده بخش خصوصی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند اجرای موفقیت‌آمیز این سند را در آینده با چالش ها و موانع جدی رو به رو سازد. به عبارت دیگر، عدم مشورت کافی، اعتبار و کارایی سند نهایی را به خطر می‌اندازد.
چالش های اجرایی دستورالعمل رمزارزها و عدم انطباق با واقعیت بازار
برخی از کارشناسان بر این باورند که دستورالعمل نهایی تأسیس و نظارت بر کارگزاران رمزارز، علی‌رغم اصلاحات جزئی، همچنان با واقعیت بازار سازگاری ندارد و اجرای آن برای پلتفرم های فعال بخش خصوصی با چالش های جدی رو به رو است. ایمان ملکا، دبیر انجمن فین‌تک، در این باره اشاره می‌کند که برخی الزامات قانونی عملاً قابل اجرا نیستند. ملکا به عنوان مثال، به اجباری بودن ثبت سکوها به صورت تضامنی یا سهامی خاص اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که پذیرش تعهدات مالی کلان در ساختار تضامنی برای شرکت های بزرگ عملاً غیرممکن است. بنابراین، بانک مرکزی باید در این بخش بازنگری کرده و سازوکاری متناسب‌تر با اندازه و نوع فعالیت سکوهای مختلف طراحی کند. به علاوه، او معتقد است که تعیین سرمایه ثابت یکسان برای تمامی پلتفرم ها منطقی نیست، زیرا اکوسیستم رمزارز کشور شامل شرکت های متنوعی با مقیاس های عملیاتی متفاوت است و نمی‌توان همه آن ها را با یک معیار مالی واحد ارزیابی کرد. دبیر انجمن فین‌تک نسبت به رویکرد فعلی دستورالعمل های بانک مرکزی در حوزه رمزارزها انتقاد کرد و به ممنوعیت مطلق برخی خدمات بانکی برای پلتفرم های رمزارزی اشاره کرد. او تأکید کرد که چنین سیاست های سخت‌گیرانه‌ای عملاً مانع از نوآوری و توسعه در این بخش حیاتی می‌شود. پیشنهاد انجمن فین‌تک برای حل این مشکل، طراحی یک سندباکس تخصصی توسط بانک مرکزی است تا خدمات نوین، ابتدا در یک محیط آزمایشی و تحت نظارت مورد ارزیابی قرار گیرند و سپس به طور رسمی به مرحله اجرا درآیند.
ملکا همچنین به مسأله صدور مجوزها پرداخت و با توجه به محدودیت های تحریمی و شرایط بین‌المللی، متمرکز کردن فرآیند صدور مجوز در بانک مرکزی را ریسک‌آفرین دانست. وی پیشنهاد کرد که برای کاهش ریسک فعالیت، وظیفه صدور مجوز باید از وظیفه نظارت تفکیک شود، شبیه به الگوی موفق در کسب‌وکارهایی مانند تاکسی های آنلاین که در آن نظارت بر عهده نهاد دولتی است اما مجوزدهی و فعالیت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. دبیر انجمن فین‌تک هشدار داد که اعمال فشار بیش از حد بر پلتفرم های داخلی، کاربران را به سمت پلتفرم های خارجی یا کانال های غیرقابل رصد (نظیر تلگرام) سوق خواهد داد که این نتیجه‌ای برخلاف اهداف سیاست‌گذار است. در نتیجه، وی بر بازبینی جدی این مصوبه تأکید کرد، زیرا با شکل فعلی، اجرای مؤثر و واقعی آن در بازار عملاً دشوار خواهد بود.
